مفهوم تعهدات جهانی و مواضع جمهوری اسلامی؛ «تعهدات جهانی» در رویه‌های قضایی

– از آنجا که همه کشورها خواهان یک هدف هستند، حقوق بین‌الملل مرزهای خود را در راستای قوانین مبتنی بر عمل متقابل گسترش می‌دهد. پس آیا می‌توان کشور‌ها را به هر قانونی بدون رضایت آنها متعهد ساخت؟ پاسخ این پرسش بطور بدیهی منفی است. اراده و رضایت کشورها تنها منبع الزام‌آور بودن تعهدات آنهاست.
– با پایان جنگ جهانی دوم و گشودن افق هنجاری جدید برای ترغیب کشورها در پذیرش نظم هنجاری جدید بین‌المللی،  موضوع تعیین «تعهدات جهانی»  برای نظارت بر رفتار کشورها می توانست گامی موثر در جهت منافع جامعه بین‌المللی باشد. به عنوان مثال، پذیرش این قاعده عرفی بین‌المللی که هیچ کشوری نباید به هیچ وجه ‌سیاست‌ها و اقداماتی برای نسل‌کشی انجام دهد، از اقدامات مهمی بین‌المللی در جهت تثبیت قاعده مهم «تعهدات جهانی»  نسبت به تمام جامعه بشری است.

حقوق بین‌الملل همواره اصل رضایت کشورها را در حکم زیربنای حقوق حاکم بر روابط بین‌الملل دانسته است.

بخش سوم

این هنجار سخت مبتنی بر اراده آزاد کشورها در حقوق بین‌الملل از زمان صلح وستفالیا (۱۶۴۸) تا اواسط دوران جنگ سرد بر روابط بین‌الملل به گونه‌ای انحصاری حاکم بود. یک مثال می‌تواند این موضوع را توضیح دهد. در قضیه کارلیای شرقی[۱] در سال ۱۹۲۳ توسط دادگاه دائمی دادگستری بین‌المللی، مفهوم رضایت دولت را به عنوان مبنای حقوق بین‌الملل مورد تایید قرار گرفت. در این رابطه شورای جامعه ملل از دادگاه دائمی دادگستری بین‌المللی درخواست کرده بود تا در مورد مواد ۱۰ و ۱۱ معاهده صلح بین فنلاند و روسیه که در ۱۴ اکتبر ۱۹۲۰ در دورپات امضا شده است[۲] و مایه‌های اختلافاتی میان این دو کشور را به وجود آورده است، نظر مشورتی ارائه دهد. شورا پرسیده بود که آیا مواد مربوطه «می‌تواند شامل تعهدات بین‌المللی باشد که روسیه را در قبال فنلاند نسبت به اجرای مقررات مندرج در آن متعهد سازد؟» نظر مشورتی دادگاه منفی بود زیرا اصل رضایت کشورها را به عنوان مبنای رفتارها و تعهدات آنان در نظر گرفت.

اختلاف بین دو کشور برای حل و فصل موضوع طبق روش‌های پیش‌بینی شده در میثاق، تنها با رضایت آنها امکان‌پذیر است. با این حال، روسیه هرگز چنین رضایتی را نداده است. برعکس، روسیه در چندین نوبت به صراحت اعلام کرده است که هیچ مداخله‌ای از سوی جامعه ملل در مناقشه با فنلاند را نمی‌پذیرد[۳].

بطور مشابه، دادگاه در قضیه سانحه کشتی لوتوس در سال ۱۹۲۷، حاکمیت و رضایت کشورها را به عنوان مبنای حقوق بین‌الملل تعیین کرد. این پرونده در مورد اختلاف ناشی از برخورد ۲ اوت ۱۹۲۶ میان یک کشتی بخار فرانسوی و یک کشتی ترکیه‌ای بود. ماموریت دادگاه این بود که برای «تعیین اینکه آیا یک قاعده حقوق بین‌الملل وجود دارد که آزادی کشور‌ها را برای گسترش صلاحیت کیفری دادگاه‌های خود به وضعیتی که در قضیه دیده می‌شود، تعریف کند یا خیر». دادگاه صلاحیت هر کشوری را بر قلمرو خود و بر اساس همان اصل اراده کشورها به عنوان منبع تعهدات بین‌المللی تایید کرد.

حقوق بین‌الملل بر روابط بین کشورهای مستقل حاکم است. بنابراین قواعد حقوقی الزام‌آور برای کشورها از اراده آزاد آنها سرچشمه می‌گیرد، همانطور که در مقاوله‌نامه‌ها یا با استفاده‌هایی که عموماً به عنوان بیان کننده اصول حقوقی پذیرفته شده‌ هستند، و به منظور تنظیم روابط میان این جوامع مستقل با هدف دستیابی به موفقیت وضع شده است. از اهداف مشترک بنابراین نمی‌توان محدودیت‌هایی را بر استقلال کشورها فرض کرد.[۴]

موارد فوق منعکس کننده ماهیت واقع‌گرایانه حقوق بین‌الملل در حمایت از اصل رضایت کشورها به عنوان مبنای تعهدات بین‌المللی آنان است. به همین طریق، شوارتزنگر مدافع بزرگ سیاست قدرت در حقوق بین‌الملل، همواره تاکید کرده است که حقوق بین‌الملل از اراده کشورها حاصل می شود، بنابراین همیشه موضوع و تابعی از سیاست قدرت است. «کشور‌ها در روابط خود با یکدیگر، نوع افراطی از جامعه را به وجود می‌آورند که در آن پیوندی که آنها را در کنار یگدیگر نگه می‌دارد، هدف مشترک یا ارزش‌های معنوی نیست، بلکه همانا قدرت است».[۵] قدرت هدف اصلی هر کشوری برای حفظ خود است. حقوق بین‌الملل تضمین‌کننده این واقعیت حفاظت از خود است. با این حال، از آنجا که همه کشورها خواهان یک هدف هستند، حقوق بین‌الملل مرزهای خود را در راستای قوانین مبتنی بر عمل متقابل گسترش می‌دهد. پس آیا می‌توان کشور‌ها را به هر قانونی بدون رضایت آنها متعهد ساخت؟ پاسخ این پرسش بطور بدیهی منفی است. اراده و رضایت کشورها تنها منبع الزام‌آور بودن تعهدات آنهاست.

برخلاف موارد بالا و با وجود پذیرش اصل رضایت کشورها به عنوان منابع تعهداتی آنها، دادگاه دائمی دادگستری بین‌المللی در پرونده رودخانه دانوب نظر مشورتی مهمی ارائه کرد و طی آن اصل رضایت کشورها را به عنوان مبنای تعهدات بین‌المللی به چالش کشید. در پاسخ به درخواست کشورهای فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و رومانی، شورای جامعه ملل در ۹ دسامبر ۱۹۲۶ از دادگاه درخواست کرد تا نظر مشورتی خود را در مورد اختلاف ایجاد شده درباره کمیسیون رودخانه دانوب اعلام کند. دادگاه در نظر مشورتی خود، صلاحیت تنظیم مقررات بندری را به مقامات سرزمینی واگذار کرد. اما  اعلام کرد که «حق نظارت بر تضمین آزادی دریانوردی و رفتار برابر با همه کشورهای صاحب پرچم‌ را نمی‌توان در اختیار آن مقامات ملی قرار داد. این صلاحیت در اختیار کمیسیون می‌باشد».[۶] این تغییر نشان‌دهنده تمایل جامعه بین‌المللی برای تعدیل اصل آزادی اراده و حاکمیت کشورها بود.

در حقیقت، حقوق بین‌الملل همواره در مورد دستیابی به اصول همزیستی مسالمت‌آمیزی که در جهت منافع همه اعضای جامعه بین‌المللی باشد، تلاش کرده است. به همین دلیل است که با وجود تمایل به در نظر گرفتن اصل رضایت کشورها به عنوان مبانی تعهدات بین‌المللی، حقوق بین‌الملل به تدریج به سمت موضعی فراتر از رضایت کشورها حرکت کرده است.

این دیدگاه جایگزین به وضوح توسط دادگاه بین‌المللی دادگستری در قضیه شرکت برق بارسلونا در سال ۱۹۷۰ بیان شده است. در این قضیه دادگاه توضیح می دهد که به ویژه، باید بین تعهدات یک کشور در قبال جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل، و تعهداتی که در قبال دولت دیگر در زمینه حمایت دیپلماتیک دارد، تمایز اساسی در نظر گرفته شود. به دلیل ماهیت خود، اولی دغدغه خاطر همه کشورهاست. با توجه به اهمیت حقوقی آن تعهدات، همه کشورها می‌توانند در حمایت از آنها منافع قانونی داشته باشند. آنها «تعهدات جهانی» هستند.[۷]

دادگاه در نظریه خود به نمونه‌هایی از تعهدات جهانی شامل وظیفه کشورها برای خودداری از جنگ تهاجمی علیه کشور مستقل دیگر تاکید کرده است. علاوه بر این، دادگاه بر تعهد کشورها برای خودداری از نقض اصول عدم تبعیض و الزام به محکوم کردن اقدامات نسل‌کشی اشاره می کند. برخی از حقوق مربوط به حمایت در مجموعه حقوق بین‌الملل عمومی وارد شده است[۸] در حالی که برخی دیگر توسط اسناد بین‌المللی با ویژگی جهانشمول یا شبه‌جهانشمول به وجود آمده‌اند.

به همین ترتیب، در قضیه تیمور شرقی، دادگاه «تعهدات جهانی» را اصل اساسی در حقوق بین‌الملل معاصر دانست که با قاعده رضایت کشورها متفاوت است. موضوع در این قضیه به مناقشه بین استرالیا و پرتغال در مورد تعیین سرنوشت مردم تیمور شرقی مربوط می‌شد. از نظر پرتغال، حقوق تعیین سرنوشت دارای خصلت «تعهدات جهانی» بود زیرا نیروی الزام‌آور آنها توسط منشور سازمان ملل و رویه قضایی دادگاه بین‌المللی دادگستری درباره پیامدهای قانونی مربوط به وضعیت حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامیبیا به رسمیت شناخته شده بود. دادگاه تفاوت‌های اساسی میان ویژگی «تعهدات جهانی» یک هنجار و قاعده رضایت کشورها به عنوان مبنای تعهدات آنها قائل شد. به نظر دادگاه اینها دو مقوله متفاوت تعهدات بین‌المللی برای کشورها هستند. «ماهیت تعهدات مورد استناد هرچه باشد، دادگاه نمی‌تواند درباره قانونی بودن رفتار یک کشور تصمیم بگیرد، در صورتی که حکم آن متضمن ارزیابی قانونی بودن رفتار دولت دیگری باشد که طرف پرونده نیست». دادگاه تاکید کرد «در جایی که چنین شرایطی برقرار است، دادگاه نمی‌تواند هیچ اقدامی به‌ عمل آورد، حتی اگر حق مورد بحث مربوط به تعهدات جهانی باشد».[۹] اهمیت این قضیه در این است که دادگاه یکبار دیگر در نظریه خود بر ماهیت اساسی «تعهدات جهانی» در حقوق بین‌الملل معاصر تأکید کرده است.

همان تمایلات در جهت شناسایی «تعهدات جهانی» توسط دادگاه در نظر مشورتی خود در مورد پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین تکرار شد. مجمع عمومی در قطعنامه (۲۵) ۲۶۲۵ خود خواستار نظر مشورتی دادگاه در مورد شهرک‌سازی‌های ایجاد شده توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین شد. بحث این بود که ساخت دیوار مانع اعمال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین می‌شود. این اقدام اسرائیل حقوق بشر فلسطینی‌ها را نقض می‌کند، و بنابراین همه کشورها موظفند وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار را به رسمیت بشناسند. دادگاه تشخیص داد تعهداتی که توسط اسرائیل نقض شده است همان ماهیت «تعهدات جهانی» را دارد.[۱۰] دادگاه ادامه می‌دهد همانطور که در قضیه برق بارسلونا اشارشده است، «چنین تعهداتی به دلیل ماهیت خود «مورد همه کشورها» است و «با توجه به اهمیت حقوق آن، همه کشور‌ها می‌توانند در حمایت از آنها منافع قانونی داشته باشند»  بر این اساس، از نظر دادگاه، «تعهدات جهانی که توسط اسرائیل نقض می‌شود، تعهد به احترام به حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و برخی تعهدات آن بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه است». دادگاه همچنین قطعنامه (۲۵)۲۶۲۵ مجمع عمومی را یادآور می شود که:

هر کشوری موظف است از طریق اقدام مشترک و جداگانه، تحقق اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردمان را مطابق با مفاد منشور ارتقا دهد و به سازمان ملل در انجام مسئولیت ها کمک کند. منشور در مورد اجرای اصل به آن سپرده شده است.

بدیهی است که با پایان جنگ جهانی دوم و گشودن افق هنجاری جدید برای ترغیب کشورها در پذیرش نظم هنجاری جدید بین‌المللی،  موضوع تعیین «تعهدات جهانی»  برای نظارت بر رفتار کشورها می توانست گامی موثر در جهت منافع جامعه بین‌المللی باشد. به عنوان مثال، پذیرش این قاعده عرفی بین‌المللی که هیچ کشوری نباید به هیچ وجه ‌سیاست‌ها و اقداماتی برای نسل‌کشی انجام دهد، از اقدامات مهمی بین‌المللی در جهت تثبیت قاعده مهم «تعهدات جهانی»  نسبت به تمام جامعه بشری است. ایندسته از تعهدات در قضیه جمهوری دموکراتیک کنگو علیه روآندا بار دیگر در تصمیم دادگاه بین‌المللی دادگستری نمودار شد. دادگاه چنین تعهدی را به عنوان عالی‌ترین هنجار حقوق بین‌الملل که در اسناد حقوقی بین‌المللی منعکس شده است، به رسمیت شناخت.

مقاوله‌نامه نسل‌کشی نیز در ماده ۱ چنین وظیفه‌ای را برای کشورها به رسمیت می‌شناسد. به موجب این مقاوله‌نامه، طرفین متعهد تأیید می‌کنند که نسل‌کشی، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، جنایتی بر اساس قوانین بین‌المللی است، و آنها به پیشگیری و مجازات آن متعهد می‌باشند.[۱۱] از نظر دادگاه، مقاوله‌نامه شامل تعهداتی جهانی  است که هیچگونه انحرافی از آنها مجاز نیست. دادگاه بار دیگر تأیید کرد که «اصول زیربنایی مقاوله‌نامه [نسل‌کشی] اصولی هستند که توسط کشورهای متمدن به عنوان تعهدی الزام‌آور برای کشورها، حتی بدون هیچگونه وظیفه قراردادی و معاهداتی، به رسمیت شناخته شده‌اند».[۱۲] این تأیید مجدد بر اهمیت و اعتبار تعهدات  جهانی را می‌توان در امتداد نظریه مشورتی دادگاه در قضیه نامیبیا نیز یکبار دیگر مورد توجه قرار داد. اما تفاوت نظر دادگاه در مورد قضیه جمهوری دموکراتیک کنگو علیه روآندا در مقایسه با قضیه نامیبیا این است که در مورد اخیر، دیوان آن اصول الزام‌آور را به حقوق ملت‌ها در ادبیات کلاسیک حقوقی پیوند می‌زند تا خصلت جهانشمولی تعهدات جهانی را اثبات کند. در این نظریه دادگاه، تعهدات جهانی هم به عنوان قاعده عالی حقوق بین‌الملل و هم به عنوان اصلی جهانی که هیچگونه انحرافی از آن مجاز نیست، مورد تأیید قرار گرفته است.

در راستای همین تحولات مربوط به شناسایی و تثبیت صلاحیت جهانی، دادگاه رای مهمی را در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۲ در قضیه بلژیک علیه سنگال صادر کرد. این قضیه بر این سؤال متمرکز بود که آیا کشورها موظفند عاملان جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و شکنجه را تحت تعقیب قرار داده یا آنها را برای پیگرد قانونی به کشور دیگری تحویل دهند. نقطه مرجع پیگرد قانونی مورد نظر مربوط به هیسن هابره بود که بین سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰ رئیس جمهور چاد بود. در این دوره، نقض گسترده حقوق بشر از جمله شکنجه و ناپدید شدن اجباری صورت می‌گرفت. پس از سرنگونی وی در سال ۱۹۹۰، هابره توسط دولت سنگال پناهندگی سیاسی دریافت کرد و پس از آن زندگی عادی خود را در داکار را آغاز کرد. پس از برکناری وی از ریاست جمهوری، چندین شکایت در دادگاه‌های بلژیک و سنگال علیه هابره به اتهام نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه مطرح شد. در نتیجه، در سال ۲۰۰۶، بلژیک حکم بازداشت وی را صادر و درخواست استرداد هابره از سنگال را نمود. دادگاه سنگال این درخواست را رد کرد. متعاقباً، قضیه مورد اختلاف به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع شد. دادگاه در رأی خود به این نتیجه رسید که کشورها به رعایت تعهدات جهانی  ملزم هستند. دادگاه اعلام کرد که سنگال موظف است هابره را تحت تعقیب قرار دهد یا وی را به کشوری که قادر و مایل به محاکمه او باشد، تحویل دهد. دادگاه همچنین در ادامه تاکید کرد که همه کشورها موظف به انجام تعهدات جهانی هستند.[۱۳]

نکته جالب در این حکم این است که دادگاه بر تعهداتی که «هر کشور عضو معاهده نسبت به اعضای دیگر معاهده دارد»، تاکید کرده و یادآوری می کند که الزام‌آور بودن این تعهدات غیرقابل تردید است. این به معنی آن است که در مورد یادشده، کشورهای متعاهد مقاوله‌نامه منع شکنجه، موظف به اعدام یا استرداد مجرمانی هستند که مفاد آن مقاوله‌نامه را نادیده گرفته‌اند. در عین حال، تعهدات جهانی کشورهای عضو مقاوله‌نامه شکنجه یک تعهدی در قبال «جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل» است که می‌بایست بدون هر تردیدی انجام شود. الزام به استرداد یا پیگرد قانونی جنایتکار یک اصل کلی پذیرفته شده حقوق بین‌الملل بوده و هست. تعهداتی که «هر کشور عضو معاهده نسبت به اعضای دیگر معاهده دارد»،

اینگونه است که هر کشور عضو مقاوله‌نامه نسل‌کشی به «تعهدات جهانی» ملزم می‌شود. در اینجا الزام‌آور بودن «تعهدات جهانی»  مطابق با ملاحظات قراردادی نیز تثبیت شده است. این حکمی بدیع از سوی دادگاه بود، زیرا الزام‌آور بودن تعهد به استرداد و یا محاکمه جنایتکار را در پیوند میان تعهدات قراردادی و تعهدات جهانی  نسبت به کلیت جامعه بین‌المللی قرار داد. با این حال، «تعهدات جهانی» خواه از مفروضات قراردادی حاصل شود، و خواه مربوط به منافع جامعه بین‌المللی باشد، هم‌اکنون یکی از افق‌های نوین انسانگرایانه در حقوق بین‌الملل معاصر است که اصل رضایت و حاکمیت کشورها را به نفع منافع مشترک همه افراد خانواده بشری محدود می‌سازد.

در یکی از جدیدترین تصمیمات خود، در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰، دادگاه بار دیگر ماهیت الزام‌آور «تعهدات جهانی» برای کشورها را مورد تأیید قرار داد. این تصمیم دادگاه در رابطه با قضیه‌ای است که توسط گامبیا در رابطه با اقداماتی که توسط دولت میانمار علیه اعضای گروه روهینا، اتخاذ کرده بود، به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده شد.[۱۴] اقدامات میانمار در نقض آشکار مقاوله‌نامه سال ۱۹۴۸ در مورد جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی است. در تعیین صلاحیت خود، دادگاه به این نتیجه رسید که در ابتدا بر اساس ماده ۹ مقاوله‌نامه علیه نسل‌کشی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. در رسیدگی به قضیه در این مرحله، دادگاه اعلام می‌کند که «در پرتو آرمان‌های عالی که الهام‌بخش مقاوله‌نامه بوده‌اند، و با توجه به ارزش‌های مشترک آنها، همه کشورهای عضو مقاوله‌نامه نسل‌کشی دارای منافع مشترک هستند.  برای اطمینان از اینکه از نسل‌کشی جلوگیری شود، و در صورتی که اتفاق افتد، عاملان آنها از مجازات مصون نخواهند بود «هر کشور عضو مقاوله‌نامه نسل‌کشی، و نه فقط کشوری که به‌ ویژه تحت تأثیر اینگونه جنایت قرار گرفته است، می‌تواند مسئولیت کشور دیگر عضو مقاوله‌نامه را به منظور اطمینان از عدم پایبندی به تعهدات خود مورد استناد قرار دهد.» بر اساس این فرضیات حقوقی، دادگاه صلاحیت خود برای رسیدگی به قضیه را اعلام نمود.

این آخرین نظریه دادگاه در مورد «تعهدات جهانی»، موضع جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به قاعده رضایت کشورها به عنوان مبنای تعهدات آنها را تأیید می‌کند. هیچ کشوری نمی‌تواند «بایستن‌ها» یا تعهدات در قبال جامعه بین‌المللی را تحت لوای حاکمیت ملی خود نادیده بگیرد، حتی اگر رضایتی برای این تعهد وجود نداشته باشد. هرگاه کشورها اقدامات نادرستی علیه منافع جامعه بین‌المللی آغاز کنند، در قبال اقدامات خلاف خود مسئول هستند. در قضیه نسل‌کشی توسط میانمار، دادگاه تأیید کرد که با وجود نبود روابط میان دو کشور گامبیا و میانمار،  با توجه به ارزش‌های مشترک بشریت، همه کشورهای عضو مقاوله‌نامه نسل‌کشی باید اطمینان حاصل کنند که از اینگونه اقدامات جنایتکارانه جلوگیری می‌شود.

در پرتو این رویه‌های قضایی می‌توان به درستی یادآوری کرد که هرچند «تعهدات جهانی» هنوز به عنوان هنجاری قاطع درحقوق بین‌الملل تثبیت نشده‌اند، با این حال اینگونه تعهدات هنجار نوظهوری هستند که کشورها را ملزم می‌کنند تا در قبال منافع و ارزش‌های جامعه بین‌المللی مسئول اقدامات خود باشند.

هر کشوری موظف است از طریق اقدامات مشترک و یا جداگانه، تحقق اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردمان خود را مطابق با مفاد منشور ارتقا بخشیده و به سازمان ملل متحد در انجام مسئولیت‌هایی که منشور به آن سپرده شده است، یاری رساند.[۱۵]

امروزه تعهدات جهانی در حال تبدیل شدن به هنجاری نوین و در حال ظهور در حقوق بین‌الملل هستند. درواقع اینگونه تعهدات برآمده از عقلانیتی مشترک است که همه کشورها را در قبال اقدامات خود مسئول نگه می‌دارد. به عبارت دیگر، گسترش روابط و همکاری‌های بین‌المللی میان کشورها، همراه با قراردادن بازیگران غیردولتی و جامعه مدنی در صحنه بین‌المللی، این ضرورت را ایجاب می‌کند تا هنجارهای الزام‌آوری بر رفتار کشورها نظارت داشته باشند. ویژگی‌های جامعه بین‌المللی امروزین ایجاب می‌کند که سلسله مراتب حقوقی با درجات متفاوتی از تعهدات برای کشورها در نظر گرفته شود که در بالاترین جایگاه آن «تعهدات جهانی» قرار گرفته و کشورها را در قبال اقدامات خود مسئول نگه دارد.

ظهور هنجار نوین تعهدات جهانی، نه تنها در رویه دادگاه بین‌المللی دادگستری، بلکه توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد نیز پذیرفته شده است. کمیسیون در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اقدامات خلاف خود، بیان می‌کند که چنین اقدامات خلافی مسئولیت بین‌المللی به دنبال دارد. کمیسیون مسئولیت‌های ناشی از تعهدات قراردادی را از تعهداتی که کشورها باید در قبال جامعه بین‌المللی همه متمایز می‌سازد. «هر کشوری به واسطه عضویت خود در جامعه بین‌المللی، در حمایت از برخی حقوق اساسی و اجرای برخی تعهدات اساسی، منافع قانونی دارد».[۱۶] اینها شامل حقوق اساسی مردم برای زندگی مسالمت‌آمیز و عدم تبعیض نژادی، شکنجه، بردگی یا تحت سیاست‌های نسل‌کشی قرار نگرفتن، و یا رنج بردن از پیامدهای مرگبار و ویرانگر جنگ‌های تهاجمی می‌شوند.

با توجه به این تحولات نوین در حقوق بین‌الملل، دیدگاه‌ها و همچنین رویه‌های قضایی، و نیز تفسیرهای کمیسیون حقوق بین‌الملل، امروزه «تعهدات جهانی» به یک هنجار اساسی رفتاری تبدیل شده‌‌اند که هیچگونه انحرافی از آنها مجاز شمرده نمی‌شود. در حکم دادگاه درباره تیمور شرقی، این قاعده نوظهور تعهد جهانی به صراحت مورد تایید قرار گرفته است: «غیرقانونی کردن اعمال تجاوزکارانه، و نسل‌کشی، و همچنین… اصول و قواعد مربوط به حقوق ذاتی افراد بشر، شامل حمایت آنها در مقابل بردگی و تبعیض نژادی، همه باید به عنوان نمونه‌هایی از «تعهدات جهانی»  درنظر گرفته شوند».[۱۷] «تعهدات جهانی» در قبال همه، نشان‌دهنده تمایل جامعه بین‌المللی برای تحمل نکردن اقدامات نادرستی است که باعث آسیب به ارزش‌ها و منافع جامعه بین‌المللی می‌شود.

*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا

[۱] The Status of the Eastern Karelia, Advisory Opinion, 1923، P.C.I.J. (ser. B) No. 5 (July 23)
[۲] Treaty of Peace between Finland and Russia, signed at Dorpat on October 14th, 1920

[۳] همان منبع

[۴] The Case of the S.S. Lotus, Collection of Judgments, the ICJ, Series A, No. 10, September 07, 1927, p. 21
[۵] Tallinn, G.P.R. (1965). Book Review – The Frontiers of International Law By George Schwarzenegger. Manitoba Law Journal, p. 112
[۶] Jurisdiction of the European Commission of the Danube between Galatz and Braila. Advisory Opinion of 8 December 1927 (Series B, No. 14). Fourth Annual Report of the Permanent Court of International Justice
[۷] Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, the ICJ, Judgment of 05 February 1970, para. 33
[۸] Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, para. 23
[۹] Case Concerning East Timor (Portugal vs. Australia), International Court of Justice, Judgment of June 30, 1995, para. 229
[۱۰] Case Concerning East Timor (Portugal vs. Australia), International Court of Justice, Judgment of June 30, 1995, para. 229
[۱۱] Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide Approved and proposed for signature and ratification or accession by General Assembly resolution 260 A (III) of 9 December 1948 Entry into force: 12 January 1951, in accordance with article XIII
[۱۲] Case concerning Armed Activities on Territory of Congo, New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application Summary of the Judgment of 3 February 2006, p. 12
[۱۳] Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), International Court of Justice, overview of the case
[۱۴] Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Application instituting proceedings and Request for the indication of provisional measures, 11 November 2019
[۱۵] Ibid. para. 156
[۱۶] Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries, 2001, p. 33

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳

نویسنده : دکتر محمود مسائلی